ورث ميراث الرجال و ميراث النساء . « 1 » * . . . عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ان علياً عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول . . . فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل . « 2 » * . . . ان على بن ابى طالب قضى فى الخنثى . . . فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة و نصف ميراث الرجل . « 3 » امام عليه السلام در اين روايات مىفرمايد : اگر خنثى مشكل شد نصف ميراث الانثى و نصف ميراث المذكّر را به او بدهند كه چيزى جز قاعدهء عدل و انصاف نيست . ممكن است در خنثى در بن‌بست‌ها قرعه هم بكشيم ولى چون در اينجا امور مالى است و قاعدهء عدل و انصاف داريم سراغ قرعه نمىرويم . « 4 » * . . . عن محمّد بن قيس ، ( ظاهراً حديث معتبر است ) عن أبى جعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى اربعة شربوا مسكراً فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فامر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ( حد شرب خمر ) و قضى بدية المقتولين على المجروحين . . . « 5 » ( در حالى كه واقع مسأله معلوم نيست و ممكن است هر دو را يك نفر به قتل رسانده باشد و يا هر يك ديگرى را به قتل رسانده باشد ولى چون از امور مالى است به قاعدهء عدل و انصاف تمسك كرده‌اند ) . از چيزهايى كه از اين حديث استفاده مىشود اين است كه جنايات حال مستى مانند جنايات شبه عمد است چون امام ديه گرفتند و دستور قصاص ندادند . احاديث ديگرى هم در مستدرك « 6 » در همين زمينه‌ها داريم و به عقيدهء ما احاديث ديگرى هم مىتوان يافت . جمع‌بندى : وقتى اين روايات را كنار هم قرار داده و بعضى را به بعض ديگر ضميمه كرده و الغاء خصوصيت مىكنيم ، حالتى شبيه استقراء پيدا مىكند كه از آن قاعده‌اى به نام « عدل و انصاف » ثابت مىشود كه در اموال مىتوان از آن استفاده كرد و عجب از آقاى حكيم است كه مىفرمايند : و لو رواياتى وارد شده ولى از موارد آنها به جاى ديگر نمىتوان تعدّى كرده و قاعدهء كليّه درست كرد و تعجّب از اين است كه اين موارد در ابواب عبادات نيست كه تعبد باشد و نتوان تعدّى كرد . پس با توجّه به اين كه اين قاعده در بين عقلا وجود دارد و شارع هم آن را امضا كرده و روايات هم متعدّد است با الغاءِ خصوصيّت مىتوان يك قاعدهء كلّيه درست كرد . [ مسألة 18 : ( نكاح الأختين من الزنا ) ] مسألة 18 : الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الاختان كلتا هما أو إحداهما من زنا . عنوان مسأله : در حرمت جمع بين اختين تفاوتى ندارد كه اين دو خواهر هر دو حلال زاده يا حرام زاده يا يكى حلال زاده و يكى حرام زاده باشد . اقوال : اين مسأله هم از مسائلى است كه بسيارى متعرّض آن نشده‌اند ، ولى مرحوم صاحب عروه در مسأله 47 به اين بحث متعرّض شده با اين تفاوت كه امام ( ره ) فتوى مىدهد ( الظاهر ) ولى عروه « الاحوط » مىگويد . دليل : قاعدهء كليّه شكّى نيست كه بر فرزند نامشروع عنوان ولد صادق است و فرزند نامشروع عرفاً ولد است چون از نطفهء آن زن و مرد منعقد شده است ، پس تمام احكامى كه در ادلّه براى ولد بيان شده بايد بر ولد نامشروع هم جارى شود ، الّا ما خرج بالدليل . نهايت چيزى كه در ادلّه وارد شده اين است كه « ولد الزنا لا ميراث له » بنابراين در باب نكاح مىگوييم جمع بين اختين ، ازدواج ولد الزنا با مادرش ( اگر پسر باشد ) و با پدرش ( اگر دختر باشد ) جايز نيست ، همچنين خواهر و برادر نامشروع نمىتوانند با هم ازدواج كنند ، حال وقتى دربارهء نكاح ولد نامشروع حكم ولد مشروع را دارد ، دربارهء نفقه چرا نگوييم نفقهء ولد نامشروع بر پدر و مادر است يا ولايت و حضانت او بر پدر و مادر است ولى در مورد ارث چون دليل معتبر داريم ، ولد نامشروع ارث نمىبرد . نقل يك شبهه : مرحوم آقاى حكيم در اينجا شبهه‌اى ايجاد كرده و مىفرمايد : در حديث معروفى كه از پيامبر و غير پيامبر نقل شده ، آمده است كه « الولد للفراش و للعاهر الحجر » « 7 » ايشان مىخواهد از اين

--> ( 1 ) وسائل ، ج 17 ، ح 1 باب 2 از ابواب ميراث الخنثى . ( 2 ) وسائل ، ج 17 ، ح 2 باب 2 از ابواب ميراث الخنثى . ( 3 ) وسائل ، ج 17 ، ح 6 باب 2 از ابواب ميراث الخنثى . ( 4 ) وسايل ج 17 ، ح 1 و 2 و 6 از ابواب ميراث الخنثى . ( 5 ) وسائل ، ج 19 ، كتاب الديات ، ح 1 ، باب 1 از ابواب موجبات الضمان . ( 6 ) ابواب موجبات الضمان ، ح 1 و 2 و 3 ، باب 2 و ابواب كيفية الحكم ، ح 1 ، باب 10 و ابواب صلح ، ح 1 باب 5 ، ج 13 . ( 7 ) وسائل ، ج 17 ، ح 1 و 4 ، باب 8 از ابواب ميراث ولد ملاعنه .